المجلس الأعلى للحسابات – قطاع إصلاح الإدارة: لقاء تواصلي حول حصيلة الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021

على إثر التوقيع على اتفاقي تعاون بين السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نظم المجلس الأعلى للحسابات بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة، يوم الثلاثاء 27 يوليوز 2021، ندوة تواصلية حول تقديم حصيلة الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة والسيد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات.

خلال هذا اللقاء، تطرقت مداخلة السيد أحمد العمومري إلى الأهداف العامة للخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، متناولة على وجه الخصوص المشاريع الأساسية وآليات التنفيذ. كما سلطت الضوء على أهم التحولات الهيكلية والتي تتجلى في:

التحول التنظيمي: يتعلق بمراجعة وتطوير البنيات الإدارية التنظيمية بما يمكن القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، على الصعيدين المركزي واللاممركز، من تحقيق الفعالية والنجاعة في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وفي، تقديم الخدمات العمومية.

التحول التدبيري: يتمحور حول إعادة النظر في طرق ومنهجيات التدبير المعتمدة في الإدارة العمومية عبر استعمال الأساليب التدبيرية الحديثة، سواء في ما يتعلق بالموارد البشرية أو في ما يتصل بأنشطة العمل العمومي.

التحول الرقمي: يتحدد في اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها.

التحول التخليقي: يركز على الصيغ والآليات الكفيلة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ودعم الأخلاقيات المهنية بالإدارة العمومية بغية تعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية وتكريس الانفتاح على الم واطن والمجتمع.

وخصص جانب من المداخلة لأهمية التعاون بين كل من المجلس الأعلى للحسابات وقطاع إصلاح الإدارة، من أجل تأسيس ثقافة جديدة للمرفق العام وإرساء آليات فعالة للتدبير العمومي.