المجلس الأعلى للحسابات – وزارة الاقتصاد والمالية: لقاء تواصلي حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022

على إثر التوقيع على اتفاق تعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية، نظم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، ندوة تواصلية حول مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022. وقد ترأس هذا اللقاء كل من السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد محمد دير، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات.

في إطار هذا اللقاء، قام الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع بتقديم عرض مفصل لمقتضيات مشروع قانون المالية، مشيرا إلى السياق والفرضيات المعتمدة لإعداده والإطار المرجعي لهذا القانون، مع عرض مفصل للتوجهات العامة للمشروع، والتي ترتكز على أربعة محاور:

–أولا: توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بوضع برنامج للأشغال العمومية الصغرى والكبرى مما سيمكن من خلق مناصب شغل وتشجيع المبادرة المقاولاتية، مع إخراج ميثاق للاستثمار وتجويد مناخ الأعمال. كما سيتم العمل على تنزيل سياسات قطاعية طموحة، مع تشجيع الإنتاج الوطني ودعم تنافسية الوسم “صنع في المغرب”. وفي نفس الإطار، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، تطمح الحكومة إلى تعزيز السيادة الغذائية والصحية والطاقية للبلاد، مع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والرفع من دينامية الاستثمار العمومي.

–ثانيا: تعزيز آلية الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ كافة التدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتقني والتي ستمكن من تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. وسيكون في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها، العمل على مواصلة تنزيل تعميم الـتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء، والشروع في تعميمه لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، مع اتخاد التدابير الضرورية للشروع في التعميم التدريجي للتعويضات العائلية.

–ثالثا: تقوية الرأسمال البشري خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وذلك من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة خاصة في العالم القروي، مع توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة وتأهيل المؤسسات الجامعية وتطويرها بالنسبة لقطاع التعليم. أما فيما يتعلق بقطاع الصحة، فسيتم تأهيل العرض الصحي وذلك عن طريق تعبئة الإمكانيات المالية للنهوض بالمراكز الصحية وتثمين الموارد البشرية، مع إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية وإحداث نظام معلوماتي مندمج.

–رابعا: إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة، حيث ستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتسريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع تفعيل إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. وفي نفس السياق، ستهتم الحكومة بتسريع ورش إصلاح الإدارة، وذلك عن طريق أجرأة ميثاق المرافق العمومية وتبسيط المساطر الإدارية بهدف تعجيل البث في طلبات المواطنين والمقاولات مع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.

وفي الأخير، تطرق السيد الوزير المنتدب إلى أهم تدابير مشروع قانون المالية، مع الإدلاء بمعطيات مرقمة بخصوص التوازن المالي لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، وعرض لأهم مراحل تطور دين الخزينة ما بين سنة 2017 و2022.