توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات و محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تجسد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، ومن أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون بين المؤسستين، تم اليوم الجمعة 13 دجنبر 2023 بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد حميد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال منهجية المراقبة، وتقوية القدرات المهنية وتكوين المكونين وتبادل آليات العمل وقواعده ومنهجياته، هذا بالإضافة إلى عقد المشاورات والاجتماعات التقنية والعملية وكذا إجراء المراقبة المشتركة.

وفي معرض كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الرئيس الأول أن مذكرة التفاهم هذه تمثل آلية ملائمة وناجعة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهازين، ووسيلة فعالة من وسائل دعم القدرات المهنية قصد مواجهة التحديات المشتركة كالثورة الرقمية وندرة الموارد المائية واستدامة المالية العمومية.

من جانبه ، لم يتوان السيد حامد أحمد طالب عن فخره بالمستوى العالي الذي وصل إليه المجلس الأعلى للحسابات المغربي ، مما جعل هذه المؤسسة نموذجاً يحتذى به ، لما تتمتع به من أداء وخبرة متراكمة في مجال الرقابة.

كما اتفق الطرفان على وضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، بما يتوافق مع مصالح واهتمامات المؤسستين ، وضمان تطبيقه الفعال ، لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات المتميزة بين المؤسستين. المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.