المجلس الأعلى للحسابات يشارك في أشغال قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين (SAI20 Summit)

شارك المجلس الأعلى للحسابات، عن بعد يومي 16 و17 يونيو الجاري، في فعاليات قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين المنعقدة بولاية پارا بجمهورية البرازيل الفيديرالية، وذلك بدعوة من رئاسة هذه القمة ممثلة في محكمة الحسابات الفدرالية بالبرازيل. كما سبق وأن شارك مسؤولون مختصون من المجلس في أشغال الاجتماعات التقنية التحضيرية لهذه القمة والتي انعقدت بالعاصمة برازيليا شهر أبريل الماضي. وقد خصصت قمة هذه السنة، للتمويل المناخي ومحاربة الفقر وسوء التغذية، موضوعان ذوا راهنية كبيرة في سياق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال الجلسة المخصصة للتصريحات العامة لرؤساء الأجهزة، أكدت السيدة الرئيس الأول على ضرورة استحضار الأجهزة العليا للرقابة في مختلف أعمالها للأبعاد الاستراتيجية للإشكاليات و التحديات المرتبطة بالتمويل المناخي والانتقال الطاقي ومحاربة الفقر والجوع، وأن تسعى لتكون سندا موضوعيا مهنيا مستقلا ذا مصداقية  للحكومات لحلها بالمواكبة الاستشرافية المستندة على أشغال رقابية عالية الأثر، مؤكدة، في هذا الصدد، على أن نجاح الأجهزة في مهامها المرتبطة بالتمويل المناخي ومحاربة الفقر ليس من شأنه إحداث الفارق في حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية بين الأجيال فقط، ولكن يتجاوز ذلك إلى الاستجابة لمخاطر حقيقية مستجدة وتعزيز استدامة التوازنات الأساسية للمالية العمومية .

وفي معرض خطابها، أكدت السيدة الرئيس الأول حرص المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية على مواكبة أعماله الرقابية للأوراش الاستراتيجية المتعلقة برؤية الدولة المغربية الاجتماعية الحديثة، التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى تجويد مسارات صياغة وتنفيذ المخططات الطاقية وملاءمتها مع الخصوصيات الوطنية.

كما جددت التزام الجهاز الأعلى للرقابة بالمملكة المغربية بمبادئ مجموعة العشرين وبالمضي قدما في التعاون البناء بما يخدم الرقابة العليا للمالية العمومية في قيمها وأهدافها النبيلة وأشكالها المتجددة.

وجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين تعتبر من أهم إطارات النقاش والحوار التي تضم رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الرائدة لتدارس الإشكاليات والاهتمامات المشتركة المرتبطة بتطور الرقابة المالية على القطاع العام، وكذا التحديات الكبرى التي تواجهها المجتمعات الحديثة.