تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظم المجلس الأعلى للحسابات ندوة دولية حول موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظم المجلس الأعلى للحسابات ندوة دولية حول موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”، وذلك يوم الخميس 22 فبراير 2024، بأكاديمية المملكة بالرباط.

واعتبارا للدعوة الملكية السامية بإشاعة قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وحث جلالته على ضرورة تدعيم أسس الحكامة عبر إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تعكس الرعاية السامية التي خص بها جلالته هذه الندوة حرص جلالته على انفتاح المملكة على التجارب الدولية وتدعيم مكتسباتها وعرض تجربتها في هذا المجال.

وتهدف هذه الندوة إلى تعميق النقاش حول سبل تعزيز الرقابة في خضم التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمتعلقة بالأساس بتطور البيئات المؤسسية لهذه الأجهزة والتحولات العميقة التي يعرفها التدبير العمومي، فضلا عن ضرورة الامتثال لمتطلبات المساءلة والمتابعة التأديبية العادلتين. كما اهتم هذا المحفل الدولي ببحث وتدارس مسألة مسؤولية المدبرين العموميين بشكل مباشر أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات السلطات القضائية، وبشكل غير مباشر عبر هيئات أخرى بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة غير القضائية.

هذا وعرفت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات على مدى ثلاث جلسات للنقاش، خصصت أولاها لمناقشة المبادئ والأسس التي تقوم عليها مساءلة المدبرين العموميين أمام الأجهزة العليا للرقابة، وناقشت الجلسة الثانية مسألة فعالية الرقابة وإحداث الأثر، وفي الجلسة الثالثة ثم إعطاء رؤية استشرافية للتحديات الناشئة والقضايا الرئيسية المتعلقة بمساءلة المدبرين أمام الهيئات العليا للرقابة. واختتمت الندوة بقراءة الرسالة المرفوعة من قبل المشاركين لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

.وشهدت هذه الندوة حضور كل من السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة و السيد رشيد طالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، و السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، و السيد محمد أمين ينعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، و السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و مجموعة من الوزراء و المسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية، إضافة لمشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، وغيرها