بلاغ حول تعيين مسؤولين بالنيابة العامة لدى المحاكم المالية وتعاقب رؤساء الفروع وحركية وإلحاق بعض القضاة

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على مزاولة المحاكم المالية لجميع مهامها الدستورية على مستوى المراقبة العليا للمالية العمومية وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وبعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين قضاة في مناصب المسؤولية بالمجلس الأعلى للحسابات وبالمجالس الجهوية للحسابات، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية بالإجماع على مقترحات الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتعاقب رؤساء فروع غرف بالمجلس الأعلى للحسابات وبحركية بعض القضاة.

كما وافق مجلس قضاء المحاكم المالية بالإجماع على مقترحات الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بتعيين مسؤولين بالنيابة العامة لدى المحاكم المالية. ويتعلق الأمر بأربعة (4) محامين عامين واثني عشر (12) وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة (4) نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس.

وفي إطار التعاون مع المؤسسات الدستورية بالمملكة، وبطلب من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وافق مجلس قضاء المحاكم المالية على مقترح إلحاق ثلاثة (3) قضاة من الدرجة الاستثنائية لدى هذه الهيئة.