---

تقديم

---

التقرير السنوي :

يقدم المجلس في تقريره السنوي بيانا عن جميع أنشطته ويحرر ملخصا للملاحظات التي أبداها، ويبدي اقتراحاته المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة، كما يقدم تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة العمومية المعنية ويعطي ملخصا عن تقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية.
ويرفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك من لدن الرئيس الأول قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.

المذكرات الاستعجالية :

يجوز للرئيس الأول أن يقدم في جميع القضايا التي تدخل في مجال اختصاصات المجلس، ملاحظاته واقتراحاته إلى السلطات الحكومية المختصة بواسطة مذكرات استعجالية.
ويعهد في كل وزارة إلى موظف سام له على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية بمهمة تتبع الإجراءات المتخذة بشأن المذكرات الاستعجالية للرئيس الأول. ويبلغ هذا التعيين إلى المجلس.

التقرير بشأن تنفيذ قانون المالية :

يعد المجلس الأعلى للحسابات تقريرا عن تنفيذ قانون المالية الذي يرفق بمشروع قانون التصفية. و يتضمن هذا التقرير نتائج تنفيذ القوانين المالية و الملاحظات المنبثقة عن المقارنة بين التوقعات والإنجازات.

التصريح العام بالمطابقة :

يرفق التصريح العام بالمطابقة وجوبا بالتقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية ، و هو يتيح مقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من طرف المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.

التقارير الخاصة المتعلقة بمراقبة التسيير :

يوجه الرئيس الأول التقارير الخاصة التي تم التداول بشأنها في الغرف إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، ويمكن لهؤلاء الإدلاء بملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم داخل أجل يحدده الرئيس الأول على ألا يقل عن شهر.
و توجه هذه التقارير، بعد ذلك، مرفقة بالآراء والتعاليق المتوصل بها إلى لجنة البرامج و التقارير من أجل تحضير الملاحظات التي ستدرج في التقرير السنوي عند الاقتضاء.

التقارير الموضوعاتبة :

ينجز المجلس الأعلى للحسابات تقارير حول مواضيع مختلفة تهم الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية.