تقييم لمنظومة المقاصة بالمغرب

بناء على المادة 148 من الدستور؛ وبناء على رسالة السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 18 يوليوز 2013 والتي يطلب فيها من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات القيام بمهمة تقييم لمنظومة المقاصة بالمغربوذلك طبقا للمادة الدستور والمادة 224 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وطبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تم إنجاز مهمة تقييم لمنظومة المقاصة بالمغرب، تحت إشراف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الذي قدم نتائجها يوم الاثنين 31 مارس 2014 بمقر البرلمان في اجتماع مشترك بين لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية .