السيدة الرئيس الأول تبرز أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في سياق العمل العمومي

أبرزت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في كلمتها الختامية للندوة الدولية التي نظمتها محكمة الحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)، تحت شعار “المدقق القاضي، الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ مقررات”، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية في السياق الأوسع للفعل العمومي. وقالت السيدة الرئيس الأول إنه يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المناسب بين إيقاع العقاب والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار والمخاطرة.

وأضافت أنه يتعين على هذه الأجهزة أيضا أن تأخذ في الاعتبار التعقيد المتزايد لمسارات صنع القرار لدى الجهات الخاضعة للرقابة وأن تكون مجتهدة في الحرص على الإثارة المناسبة لكل المسؤوليات من جهة وعلى تفريد العقوبات من جهة أخرى، بالإضافة إلى تطوير مقارباتها لمراعاة ظروف وأسباب ارتكاب المخالفات.

من جهة أخرى، سلطت السيدة الرئيس الأول الضوء على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية نتيجة لهذا الإسناد، بالإضافة إلى الآثار المعيارية والتشغيلية والتنظيمية المترتبة عليه.

وأشارت إلى الحاجة إلى فصل مؤسساتي صارم وواضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي المنسق الذي يهدف إلى خلق التكامل بين الوظائف القضائية وغير القضائية، وإرساء قنوات مؤسسية فعالة للتنسيق والتواصل بين مهام التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.

كما توقفت السيدة الرئيس الأول عند التحدي المزدوج الذي تواجهه الأجهزة العليا للرقابة المالية المتمثل في تعزيز مهنية القاضي-المدقق، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من آليات لإدارة رأس المال البشري وضمان جودة الإجراءات.

وتميز هذا الحدث، المنظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العامة FONDAFIP، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رؤساء ومسؤولي الأجهزة العليا للرقابة المالية، فضلا عن خبراء وأكاديميين وباحثين.