مستجدات
- إعلان
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
يقدم هذا التقرير السنوي حصيلة عن أنشطة المحاكم المالية على مستوى مختلف مجالات اختصاصاتها، سواء القضائية منها أو غير القضائية، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التسيير التي همت عددا من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية. وينقسم إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الثاني، المكون من تسعة كتب، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
يمكن تحميل الكتب العشرة للتقرير السنوي، باللغة العربية، وخلاصة لأبرز الملاحظات الواردة بهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية.