قرارات صادرة عن المجلس ا لأعلى للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، وإعمالا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة المحاكم المالية، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 شتنبر 2016، أمرا بالنشر الجزئي لمجموعة من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

ويسعى المجلس من خلال نشره لهذه القرارات إلى إطلاع المتدخلين في تنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية على بعض اجتهاد القضاء المالي والتعريف بتوجهاته بمناسبة البت في القضايا المعروضة أمامه على مستوى استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات. كما يهدف إلى تمكين الدارسين والباحثين في مجال المالية العامة من إجراء قراءة تحليلية علمية للممارسة القضائية للمجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال.