Communiqué du Procureur général du Roi près la Cour des comptes au sujet des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale

Communiqué du Procureur général du Roi près la Cour des comptes au sujet des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale :

Dans le cadre de l’exercice des compétences dévolues au Parquet général près la Cour des comptes, le Procureur général du Roi près cette Cour a rendu public un communiqué concernant des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale. Il s’agit du dossier concernant le Centre de recherche scientifique relevant de l’Université Moulay Ismail de Meknès et qui a fait l’objet d’une saisine du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère public, et ce en vue de prendre les mesures qu’il juge appropriées.

Ci-après, le texte intégral du communiqué du Procureur général du Roi près la Cour des comptes (en langue arabe) :

—————————-

المملكة المغربية

———

المجلس الأعلى للحسابات

——–

الوكيل العام للملك

البــلاغ رقم 05/2018

الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات حول إحالة أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية

أحالت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 02 نونبر 2015، القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، خلال الفترة ما بين سنتي 2010 و2014، على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

وعلى إثر انتهاء مسطرة التحقيق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 59 إلى 64 من مدونة المحاكم المالية، قضى المجلس الأعلى للحسابات ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثلاث في إطار هذه القضية والحكم عليهم، وفقا للمادة 66 من المدونة، بغرامات مالية تتراوح بين ,00100.000 درهم و,00900.000 درهم بحسب أهمية المبالغ المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم.

وقد تبين لهيئة الحكم، خلال مداولاتها عقب انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في 10 أكتوبر و2 نونبر 2017 و3 ماي 2018، وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.

وحيث تنص الفقرة الأولى من المادة 111 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكــم الماليـة، كما تم تتميمه وتعديله، على أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى التأديبية والدعوى الجنائية.

وبعد توصل النيابة العامة بتقرير مفصل حول هذه الأفعال ودراستها والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفعها إلى أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111 سالفة الذكر، والذي أحالها بدوره على النيابة العامة المختصة.

الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات